في 4 سبتمبر/ أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الملاحية، بالبرلمان العراقي عام 2013، لأن الأخير لم تتحقق فيه أغلبية الثلثين المطلوبة لسن القوانين تخص المعاهدات والاتفاقات الدولية.